أوضحت مصادر سياسية لـ”الديار” أنّه “ليس على الحكومة الحالية مواصلة الإستنجاد بالمجتمع الدولي، لأنّ الجهود اللبنانية في الأمم المتحدة لا تلقى آذاناً صاغية، بل على النظام السوري الإتفاق مع دول الخارج لإعادة إعمار بلاده وتسهيل عودة النازحين. فكلمة ميقاتي ولقاءاته، كما اللقاءات الثنائية لوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تُسجّل أي خطوة إيجابية فيما يتعلّق بالتجاوب مع دعوة لبنان المتكرّرة للمجتمع الدولي لمساعدته على إعادة النازحين، بعد أن باتت استضافته لهم تُشكّل عبئاً ضخماً لا قدرة للبنان على تحمّله بعد الآن”.
ولفتت المصادر الى “أنّ جحافل النازحين تستمرّ في التسلّل الى لبنان عبر المعابر غير الشرعية من دون أي توّقف أو تراجع، في ظلّ عجز الدولة عن اتخاذ أي قرار سياسي حاسم يُعيق نزوحهم المتواصل وغير المبرّر في تجاه لبنان”.
ورغم ضعف الإمكانات العسكرية، تجد المصادر “أنّ الحلّ لا يكون بإقفال الحدود بين لبنان وسوريا، في ظلّ عدم القدرة على مراقبة المعابر غير الشرعية الكثيرة، إنّما بفتح الحدود بين لبنان وأوروبا، ليكون معبراً لخروج هؤلاء الى الدول الأوروبية التي هي دول لجوء خلافاً للبنان. فالمطلوب القيام بإجراءات سريعة وحاسمة من الدولة في الوقت الراهن، قبل زوال لبنان كياناً ووجوداً، في ظلّ استمرار هجرة شبابه الى دول الخارج، واستبدالهم بعملية الترانسفير الحاصلة من سوريا بطريقة غير شرعية. أمّا عدم التحرّك فيُبشّر بأنّ عدد النازحين السوريين سيُصبح أكثر من عدد السكّان اللبنانيين في أقلّ من سنتين”.
ويُذكر هنا، ان مسألة الذهاب الى سوريا للتنسيق مع السلطات فيها على إعادة النازحين، لا تزال غير محدّدة بعد، ومرهونة بعودة بوحبيب من نيويورك، والذي يُفترض أن يترأس الوفد اللبناني الى دمشق. وقد تأخّرت الحكومة حتى الساعة في القيام بهذه الخطوة.