كافأ وزير التربية عباس الحلبي أساتذة في التعليم المهني لم يدرّسوا أو قدّموا طلبات استيداع وسافروا إلى الخارج، بإعطائهم عشية الامتحانات الرسمية الأخيرة “دفعة على الحساب”، هي عبارة عن 45 في المئة من قيمة عقود لم تُدقّق، ولم يعرف ما إذا كان أصحابها نفّذوا فعلاً الساعات التعليمية.
وبلغت قيمة الدفعة الأولى من إجمالي ساعات التعاقد في العام الدراسي الماضي 2022 – 2023، نحو 340 مليار ليرة. وقد تقاضى أساتذة ملاك لديهم “تعاقد داخلي” أموالاً رغم وجودهم خارج لبنان، من بينهم مدير معهد غادر إلى مصر، العام الماضي، تقاضى نحو 24 مليوناً و500 ألف ليرة، ورئيس مصلحة سابق موجود في كندا تقاضى 19 مليوناً و500 ألف ليرة.
كما أن مدير معهد سابق قدم طلب استيداع، وموجود في تركيا منذ سنتين، تقاضى 736 ألف ليرة لأن عقده لا يتجاوز 3 ساعات. وحصل صاحب مهنة حرة متعاقد لم يدخل الصف بعد الإضراب على 24 مليوناً و100 ألف ليرة، وقبضت إحدى المتعاقدات “المنقطعات” 40 مليون ليرة، وغيرهم الكثير ممن لم يعلّموا أو قدموا طلبات استيداع وإجازات مفتوحة.
