نشرت الحكومة السعودية الخريطة الرسمية للمملكة، داعية إلى اعتمادها في كافة المحافل، والمؤسسات.
الخريطة التي نشرتها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بوصفها الجهة الوطنية المسؤولة عن إنتاج الخريطة الرسمية للمملكة بالحدود الدولية المعتمدة، كشفت عن ضم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى حدود السعودية البحرية، بعد تنازل مصر عنهما، إضافة إلى جزيرة العربية في الخليج.
وكان لافتا أن اسم الجزيرتين مختلف قليلا عن المتعارف عليه، إذ أطلقت السعودية “صنافر” على صنافير، و”ثيران” على تيران.
ووافق البرلمان المصري في حزيران/ يونيو 2017، والمحكمة الدستورية العليا في البلاد في آذار/مارس 2018 على صفقة لنقل سيادة الجزيرتين إلى السعودية. ورغم ذلك، فإنه لم يتم تسليم الجزيرتين بعد إلى السعودية.
وفي كانون أول/ ديسمبر الماضي، نشر موقع “أكسيوس” الأميركي تقريراً قال فيه إن الحكومة المصرية تعرقل صفقة تسليم الجزيرتين إلى السعودية، التي كانت قد عقدت بتدخل أميركي نشط وتنسيق تام مع الاحتلال الإسرائيلي.
ونقل “أكسيوس” عن أربعة مسؤولين إسرائيليين ومصدر أميركي، تأكيدهم أن مصر بدأت في الأسابيع الأخيرة تتقدم بتحفظات على بنود في الاتفاق، معظمها فنية، ومنها تركيب كاميرات في الجزر التي تتعلق بها الاتفاقية.
ويفترض أن تستعين القوة متعددة الجنسيات بتلك الكاميرات لمراقبة النشاط الجاري في جزيرتي تيران وصنافير، وكذلك في مضيق تيران، بعد مغادرة الجزيرتين.