الجريدة ـ لبنان
وقّع أمس وزير المالية يوسف الخليل مشروع مرسوم لـ”إعطاء تعويض شهري مقطوع عن شهرَي أيلول وتشرين الأول لموظفي الإدارة العامة”. ويقضي المقترح، الذي سيصدر فور توقيعه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ”تعديل المادة الثالثة من المرسوم 11227، وإعطاء العاملين في الإدارات العامة حصراً، من دون السلك التعليمي أو العسكري، تعويضاً شهرياً يبدأ بـ 10 ملايين ليرة لموظفي الفئة الخامسة، ويصل إلى 18 مليون ليرة لموظفي الفئة الأولى”.
وفرض مشروع المرسوم على الموظفين الإداريين الحضور الفعلي كامل أيام الدوام الرسمي خلال شهرَي أيلول وتشرين الأول، للحصول على التقديمات الإضافية، فمن يحضر من الموظفين لأربعة عشر يوماً شهرياً يحصل على الراتب مضاعفاً سبع مرات، ومن يتمكن من الوصول كامل أيام الدوام يحصل على الرواتب السبعة والزيادة، بالإضافة إلى بدل النقل، ما يجعل الراتب يصل إلى حدود الأربعين مليوناً، أي حوالي 450 دولاراً، للموظف في الفئة الثالثة. وفي حال تغيّب الموظف لأي إجازة، ولو كانت مبرّرة، كالإجازة المرضية أو الإدارية، لأكثر من أربعة أيام، فـ”لا يحق له الاستفادة من التعويض”. أما تمويل هذه الزيادات، فمن السلفة المعطاة لوزارة المالية بموجب المرسوم 11301 في نيسان الماضي.
وقد وصف الموظفون مشروع المرسوم بـ”الجنون” و”الانفصال عن الواقع”. فالسلطة السياسية تريد من الزيادات إعادة فتح الإدارة العامة، ولا سيّما دوائر وزارة المالية المسؤولة عن الجباية، مثل العقارية. ولكن الموظفين رفضوا تماماً مبدأ “السخرة، واعمل حتى نعطيك، وتحميلهم مسؤولية تسيير المرفق العام”، في حين لن يتمكن الموظف من الوصول إلى مركز عمله من الأساس. فعصب الإدارة العامة، أي موظفو الفئتين الثالثة والرابعة لا تزيد التقديمات الحكومية لهم عن 14 مليون ليرة، و”هذا المبلغ لا يغطي بدل النقل الإضافي.
