دعا “المطارنة الموارنة” النواب إلى “تحمل مسؤولياتهم وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لإكتمال السلطات الدستورية إنقاذا للبلاد مما تعانيه من انهيار مالي واقتصادي، وتفكك للدولة، وتهديدات أمنية، ومحاولات متنوعة لوضع اليد على القرار الوطني، ونزيف شبابي إلى الخارج”.
وأبدى المطارنة بعد إجتماعهم الشهري في الديمان من “تفلت السلاح غير الشرعي الذي يخلف جرائم قتل وتعد وسرقات، وأدانوا استعماله الذي يُسقط برصاصه الطائش ضحايا بريئة. وناشدوا السلطة المعنية ضبطه وانزال أشد العقوبات بالفاعلين”.
وأعربوا عن أسفهم “للحال المعيشية التي وصل إليها موظفو الإدارة العامة، وخصوصا المؤسسات العسكرية والأمنية، وإن دل ذلك على امر فعلى وجوب اكتمال عقد السلطات لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها الدستورية وبما تعهدت به على صعيد الإصلاح والتطوير”.
