أكد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أن “المناقصات تتم بموجب قانون الشراء العام ومن خلال منصة هيئة الشراء العام، وأن لجنة التلزيم تُشَكّل من قبل الجهات الشارية وبشكل مستقل عنها، وليس من قبل ادارة المناقصات”.
وأشار في حديث إذاعي الى ان “هيئة الشراء العام كجهة رقابية لها حق التدقيق الكامل بالملف، بعد إجراء المناقصة ونشر التقرير الكامل”.
وقال: “هناك فترة تجميد قبل التعاقد مع من يرسو عليه الالتزام لفترة عشرة ايام عمل، يُأخذ خلالها بعين الاعتبار التدخلات والتوصيات من قبل هيئة الشراء العام بعد التأكّد من التطابق مع احكام القانون”.
وشدد العلية على “حرص هيئة الشراء العام ومدير المرفأ عمر عيتاني، على ان تأخذ كل الشركات حقها وعلى إحقاق الحق بكل شفافية”.
