طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الحكومة “بإرسال التدقيق في حسابات المصارف وموجوداتها لنتأكد مما لديها”، متسائلاً: “لماذا لم يحصل ذلك حتى الآن؟ فلا ثقة لدينا لا بحسابات الدولة ولا بالمصارف بعد الانهيار، ما لم يحصل فيها تدقيق محايد”.
وشدد كنعان على أن “لجنة المال لن توقع شيكا على بياض للحكومة، ولن تحمل ضميرها بالموافقة على قانون إطار للودائع من دون تدقيق محايد بالأصول والموجودات، فسيضاف الى عشرات القوانين غير المنفذة بانتظار المراسيم التطبيقية لسنوات، لا بل عقود”، وقال: “هنا، تستحضرني قصة الديب والغنمات، فهل نسلم الديب مرة أخرى مصير الغنمات؟”.
وكشف عن “سؤال الحكومة في جلسة اليوم هل بدأت التدقيق في حسابات المصارف وموجوداتها؟ فكان الجواب لا، في غياب العقد مع الشركة المدققة، والتي تصل كلفته إلى 6 ملايين دولار. بينما صرفت الحكومة مليار و125 مليون دولار من حقوق السحب، ولم يرف لها جفن، وتعرج أمام المبلغ المطلوب لإعادة هيكلة المصارف وإعادة الحقوق للمودعين”.
وأضاف أن “الفجوة المالية لا يمكن معالجتها بمليارين ونصف”، وقال: “إن المحور الثاني يتحدث عن استعادة الودائع حتى مبلغ ال100 الف دولار. والتدقيق بهذا الأمر، يظهر تصنيف الودائع بين مؤهلة، تم تحويلها قبل 17 تشرين 2019 من ليرة الى دولار، وغير مؤهلة جرى تحويلها من الليرة الى الدولار بعد 17 تشرين، وهو تصنيف يؤدي إلى ضياع قسم كبير من الودائع. علما أن هذا التمييز جرى الاعتراض عليه من قبل معظم النواب، لأن الودائع حقوق لا يمكن التمييز بينها بهذا الشكل، بل من الممكن أن يحصل ذلك على أساس مشروع وغير مشروع، وبين قانوني وغير قانوني”.
وأوضح “هناك شرط في المادة 10 ينسف كل شيء، اذ تشير الى أنه يرتبط استرجاع الودائع او اي قسم منها بوضعية كل مصرف على حدة، خصوصا ملاءته وسيولته بعد أن يكون قد خضع لأحكام قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وهذا يعني “العوض بسلامتكن“، فما الذي يضمن لي كنائب ومشرّع ما الذي سيبقى من المصارف بعد اعادة هيكلتها؟ وما سيبقى منها لتسديد الـ100 الف دولار للمودع؟“.
