دانت مسودة قرار مجلس الأمن حول التجديد لقوات “اليونيفيل”، في احدى فقراتها “بأشد العبارات جميع المحاولات لتقييد حرية حركة أفراد اليونيفيل، وجميع أعمال المضايقة والترهيب وجميع الهجمات ضد حفظة السلام، ونحيط علماً بإصدار لائحة اتهام في 1 حزيران من قبل قاضي التحقيق العسكري فيما يتعلق بمقتل الجندي الايرلندي”.
وشددت المسودة على أن “تفي جميع الأطراف بالتزاماتها باحترام سلامة اليونيفيل في لبنان وجميع موظفي الأمم المتحدة”، وحثت “السلطات اللبنانية على تزويد اليونيفيل بالمزيد من التحديثات حول الإجراءات المتخذة، والانتهاء من التحقيقات في هذه المسائل”.
كما حثت “جميع الأطراف على التعاون الكامل مع رئيس البعثة واليونيفيل في تنفيذ القرار 1701، وكذلك ضمان حرية حركة اليونيفيل في جميع عملياتها ووصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق في جميع أجزائه، احتراماً كاملاً ودون عوائق، وفقاً لولايتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها، بما في ذلك عن طريق تجنب أي مسار عمل يعرض موظفي الأمم المتحدة للخطر، يؤكد من جديد أنه عملا بالاتفاق المتعلق بمركز الأمم المتحدة”.
وأضافت: “قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (SOFA) بين حكومة لبنان والأمم المتحدة، لا تحتاج اليونيفيل إلى إذن مسبق أو إذن للقيام بالمهام المنوطة بها، وأن اليونيفيل مرخص لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل، ويلاحظ تقديره لمواصلة التنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.
