التيار الوطني الحر

“لبنان القوي” يحذر من استخدام القضاء لتمييع التدقيق الجنائي

حذر تكتل “لبنان القوي” من “المحاولة القائمة لاستخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق بالجرائم المالية”، معتبراً أن “النيابة العامة التمييزية هي المرجع المسؤول عن القيام بهذا التحقيق، وكل تهرب من هذه الإجراءات يحمل صاحبه مسؤولية التقاعس والمشاركة بالجرم”.

ودعا “حاكمية مصرف لبنان الى أن تقدم طوعاً كامل البيانات التي طالب بها تقرير التدقيق الجنائي، والتي كان رياض سلامة قد امتنع عن تزويد شركة التدقيق بها، وأن يصار الى استكمال التدقيق بهدف صدور التقرير النهائي عنه لكي يبنى على أساسه، كيفية استكمال التحقيقات وإجراء التدقيق الجنائي في المؤسسات والإدارات المعنية”.

واعتبر التكتل أن “انتخاب رئيس الجمهورية هو استحقاق سيادي من مسؤولية مجلس النواب”، لافتاً الى أنه “ينطلق من هذا المبدأ في حواره المتعدد الجوانب مع الكتل النيابية كافة”.

وفي ما يخص المسعى الفرنسي، أبلغ التكتل الموفد الرئاسي لودريان بموقفه الذي يتلخص بأن يكون أي حوار حول الرئاسة بين اللبنانيين، محصوراً بأجندة محددة بالبرنامج الرئاسي (الأولويات الرئاسية) وبمواصفات الرئيس واسمه وبمدة زمنية محدودة جداً، تنتهي اما بانتخاب المرشح المتفق عليه والا الاستمرار بعقد جلسات متتالية، يدعو إليها رئيس مجلس النواب الى ان يتم إنتخاب رئيس للجمهورية.