أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قراراً قبل أيام، وفيه أن السلطات القضائية في إمارة موناكو أقفلت ملف التحقيق في قضيته لعدم وجود أدلة.
وتبيّن أنه صدر القرار بسبب عدم حصول تحقيق في الملف من أصله، إذ إن السلطات في الإمارة كانت قد راسلت النائب العام التمييزي غسان عويدات، الذي أحال الطلب الى القاضي عماد قبلان، إلا أنه لم يحصل تحقيق في لبنان على غرار ما حصل مع ملف الحاكم رياض سلامة، واكتفت السلطات اللبنانية بإبلاغ موناكو بعدم وجود شبهة تبييض أموال.
