كشف نواب زاروا مصرف لبنان أن الحاكم بالإنابة وسيم منصوري على استعداد للطلب من شركة “ألفاريز اند مارسال” استكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بعدما تبيّن أنّ الحاكم السابق رياض سلامة حجب عن الشركة معلومات وبيانات في غاية الخطورة بحجة السرية المصرفية، وفقاً لمصادر صحيفة “نداء الوطن”.
وقال نواب التقوا منصوري ونوابه أمس (ميشال دويهي ومارك ضو ووضاح الصادق) أنّ العرض المشروط الذي قدّمه مصرف لبنان لاقراض الدولة 1.2 مليار دولار خلال 6 أشهر لم يعد قائماً، وبالتالي، وفقاً للمصادر المعنية، أصبح الكثير من حاجات الدولة بلا موارد أو اعتمادات، ما قد يجعل الوضع مأزوماً جداً الى حدّ الانفجار الاجتماعي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر. وأكد النواب أهمية التحرك سريعاً لرفع السرية المصرفية عن حسابات شركة “أبتيموم إنفست” (ورد اسمها في التقرير على غرار “فوري”) من قبل هيئة التحقيق الخاصة والتحرك المباشر وكشف المعلومات عن مالكيها والمستفيدين من المال العام وأموال مصرف لبنان بغير وجه حق.
