مودعين مصارف بنك ميد
تصوير عباس سلمان

المصارف “تتمرّد” لحماية نفسها.. و”لجنة الرقابة” غائبة!

| خاص “الجريدة” |

مع سقوط رياض سلامة، بما كان يشكّل من مظلّة حماية ورعاية لمنظومة سياسية ـ مالية كبيرة تحكّمت بالبلد، بدأت تتكشّف خيوط معطيات عن الممارسات المالية التي كان يديرها سلامة ويتحكّم بها عبر عدد من المصارف التي تدور في فلكه.

والواضح أن إدارات هذه المصارف تعيش هذه الأيام حالة ارتباك كبرى، حيث بدأ بعض أصحاب المصارف ورؤساء مجالس إداراتها والمدراء، بالبحث عن ملجأ يلوذون إليه، خوفاً من الملاحقة الآتية بحقهم، خصوصاً بعد نشر تقرير التدقيق الجنائي.

لكن بعض هذه المصارف ما زال يصرّ على مقاومة الإعصار الآتي، أو هو يحاول الإمساك بأوراق يتفاوض عليها لحماية نفسه وأمواله.

في هذا السياق، تصرّ إدارات بعض المصارف على التعامل مع الزبائن والمودعين باستنسابية، وترفض تسهيل أعمالهم. فالمصارف التي صادرت أموال المودعين، وتصرّفت بها، ترفض قبول شيكات من هؤلاء المودعين مسحوبة من مصارف أخرى، ما يعني أنها تعطّل حركة المقاصة بين المصارف، ولو جزئياً، وتحجب عن المودعين حقوقهم مرة ثانية برفض الشيكات المسحوبة من مصارف أخرى بعد أن سرقت أموال هؤلاء المودعين.

ومن بين هذه المصارف: فرنسبنك، بيبلوس، عودة، لبنان و الخليج. وهي أكثر المصارف استفادة من هندسات رياض سلامة وتُعتبر من عناصر منظومته.

وعلم موقع “الجريدة” أن هناك تعميماً صادراً عن مصرف لبنان يفرض على المصارف قبول هذه الشيكات، إلا أن المصارف تمتنع عن تنفيذ التعميم، بينما لجنة الرقابة على المصارف غائبة عن السمع والفعل والفاعلية، إذا لم تكن شريكة للمصارف وحامية لها في سلوكياتها المخالفة للقانون. فهل أصبحت لجنة الرقابة على المصارف وريثة رياض سلامة في حماية المصارف وانتهاكاتها للقانون وسرقتها لأموال المودعين؟

مصادر رفيعة في مصرف لبنان أكدت لموقع “الجريدة” وجود تعميم بهذا الصدد، واتهمت لجنة الرقابة على المصارف بأنها لا تقوم بدورها.

وأوضحت هذه المصادر أن الحكومة ساهمت بالسماح للمصارف بهذا “التمرّد”، عندما فرضت في خطتها سقف الـ100 ألف دولار للمودعين.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الحل الحقيقي لكل الأزمات المصرفية يبدأ بإقرار الـ”كابيتول كونترول” وإعادة هيكلة المصارف، إضافة إلى مجموعة قوانين يجب إقرارها.

وفي انتظار ذلك، يبدو أن المصارف تحاول الاختباء خلف ما بقي من حماية لها، للإمعان في قهر المودعين بعد أن سلبتهم أموالهم.