اعتبرت مصادر “نداء الوطن” أن القاضي غسان عويدات، “يرمي الى الدخول في تحقيقات مع 10 جهات على الأقل في ملف رياض سلامة، بما يشمل مئات الموظفين. وعلى الجهات المولجة بالتحقيقات التنسيق في ما بينها، والتعاون على أكمل وجه توخياً للسير في نفس الاتجاه. أما إذا تعرقلت التحقيقات لدى هذه الجهة أو تلك، فإن مجمل العمليات القضائية يتعرض للعرقلة أو التأخير. وقد تأخذ المسألة سنوات طويلة قبل الوصول الى الهدف المنشود، هذا اذا وصلت! لكن يبدو أنّ هناك من يعمل في الخفاء ولا يريد لها أن تصل الى حيث يجب أن تصل”.
وسألت المصادر: “هل المقصود هو خلط الأوراق، واعتبار ما أنجز في ملف سلامة قضائياً حتى تاريخه، ليس كافياً، ما دامت التحقيقات يجب أن تتوسع؟ وهل المطلوب إعادة عقارب الساعة الى الوراء بما يخدم سلامة، بحيث ينشغل القضاء بدفوعات يقدمها المتهمون الحاليون استناداً الى أنّ التحقيقات الاضافية المطلوبة لم تنجز، وبالتالي على الجميع الانتظار؟”.
وأضافت: “نحن أمام بعثرة لملف سلامة في عدة اتجاهات ودهاليز، بذريعة أنه ليس وحده المعني بما حصل في مصرف لبنان. فمن حيث الشكل، هذا جيد ومطلوب، إذ إنّ سلامة ليس وحده في هذه المعمعة، لكن في المضمون هناك شيء آخر يطبخ لتمييع التحقيقات وإدخالها في متاهات سياسية وقضائية نعرف كيف تبدأ، ولا نعرف كيف تنتهي”.