استغرب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان “عدم قيام الحكومة حتى الآن بعد 4 سنوات على الانهيار بالمسح الشامل المطلوب للموجودات والالتزامات، وأولها للمصارف وهي اول خطوة مفترضة وبديهية اذا انهار دكان او شركة صغيرة، حتى تتمكن الحكومة عندها من الإجابة على سؤال شو بدنا نعمل بأموال المودعين؟”.
وأشار في حديث تلفزيوني إلى أنه “لم يصل الى لجنة المال حتى اللحظة أي حساب رسمي من الحكومة لمعرفة موجودات المصارف، والدولة ومستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر يؤكد في ورقة شخصية لا رسمية مشكور عليها تتضمن بعض الارقام الغير مدققة أحيلت الى اللجنة، أن التدقيق الشامل المطلوب في حسابات الدولة والمصارف لم يتم حتى اللحظة، بالرغم من مرور 4 سنوات على المعيار وبعكس ما يدعي رئيس الحكومة ونائبه”.
اضاف: “التدقيق الجنائي هو كتشريح الميت، فالانهيار حصل وهناك حكومات ومصرف مركزي ومصارف ومجلس نيابي تتحمّل المسؤولية عما وصلنا اليه مالياً ونقدياً، وعندما قرعنا جرس الانذار كلجنة مال وقمنا بعملنا الرقابي منذ ال2010 اتهمنا بالتسييس، وجرى اجهاض التوصيات الاصلاحية التي تقدّمنا بها، فلماذا لم يتابع القضاء التدقيق البرلماني الذي قمنا به قبل 13 عاماً على الانهيار والذي اظهر وجود 27 مليار دولار من الانفاق غير المعروف كيفية صرفه؟ ولماذا اجهضت الكتل السياسية المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، وبعضها يزايد بالاصلاح اليوم كالغربان على الجثث”.
واعتبر أنه “بدل المسرحيات الاصلاحية التي اعترضت عليها لجنة المال والموازنة، ومنها تصنيف الودائع، بين مؤهلة وغير مؤهلة وتوقيع اقتراحات قوانين وارسالها الى المجلس النيابي وعدم الجدّية في المعالجات المطلوبة، فالمطلوب وقف “عملية النصب والقيام بجردة في الحسابات لتعرف الدولة ما لها وما عليها”.
