رأت مصادر نيابية لـصحيفة ”الجمهورية”، أن تصرف الكتل النيابية التي قاطعت الجلسة التشريعية، عكس وجود “انفصام” في الشخصية السياسية لديها، فهي شاركت في جلسات اللجان النيابية، التي اقرت مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة ووافقت عليها بالصيغة التي أُقرّت بها، فكيف لها ان تقاطع الجلسة التشريعية المخصصة لإقرارها وتحت عنوان “تشريع الضرورة”.
واعتبرت أن هذه المقاطعة معطوفة على ما تضمنه بيان “قوى المعارضة في مجلس النواب”، “يدلان الى ان هذا الفريق السياسي يمارس سياسة التعطيل عمداً، الامر الذي سينعكس سلباً لاحقاً على الاستحقاق الرئاسي ومهمة الموفد الفرنسي الآتي الشهر المقبل.
واشارت المصادر النيابية الى انّ “ما عَبّر عنه بعض نواب المعارضة من مواقف يكشف عن نيات مبيتة ازاء ما ينتظر الاستحقاق الرئاسي، خصوصا اذا طرأ ما يغيّر مجراه في غير مصلحتها قبل عودة لودريان او بعدها”.
