الجريدة ـ لبنان
جلسة هيئة المندوبين في نقابة المهندسين ليل أول من أمس، والتي تأخرت لأشهر من أجل التصويت على قطع حساب السنة الماضية وموازنة عام 2023/2024، لم تُقدّم أي جديد، باستثناء الاتفاق على جلسة ثانية الخميس المقبل، بحسب “الاخبار”، وذلك بعد اكتشاف “أخطاء حسابية في الموازنة وأرقام متضاربة فيها تجعل منها غير مكتملة”، إضافة إلى الأخطاء في قطع الحساب.
واشارت الصحيفة الى انه بدلاً من أن تكون الجلسة مخصصة لهذين الموضوعين، امتدّت لأكثر من 3 ساعات من دون نتيجة، وتحوّلت إلى حلقة “استجواب” و”استجواب مضاد” بعدما حضرها أمين المال السابق شارل فاخوري، رداً على الاتهامات التي تُساق ضده بالاختلاس و”الفرار” خارج البلاد.
وكان فاخوري “نجم” جلسة المندوبين بعدما قرّر المواجهة وقدّم روايته المغايرة لرواية نقيب المهندسين عارف ياسين. الأخير اتهم فاخوري بارتكاب مخالفة قانونيّة لأنّ العهدة الماليّة كان يجب أن تُسلّم إلى مكتب التدقيق الداخلي بعدما سلّم الخزنة فارغة بموجب محضر تعهّد فيه بتسليم الفواتير.
في المقابل، قلب أمين المال السابق الأدوار لافتاً إلى أنّه تعرّض لـ«خديعة» من ياسين الذي لم يضع آلية واضحة لتسلم مبلغ الـ103 آلاف دولار منه، مشيراً إلى أنه أودع المبلغ لدى محاميه الذي كان يتواصل مع محامي النقابة، ليُفاجَأ بإنذار موجه ضده. وأشار إلى دعوى قدّمها ضد النقابة ممثلةً بياسين بعدما أودع مبلغ الـ103 آلاف دولار في عهدة النيابة العامّة الماليّة، ملمّحاً إلى أنّه يحضّر لسلسة دعاوى سيُقدّمها ضد النقابة، ومؤكداً أنّ الملفات التي بحوزته لن يُظهرها إلا في القضاء.
وحمّل فاخوري مسؤولية الأخطاء الحسابيّة في قطع الحساب إلى أمين المال الحالي علي درويش، مؤكداً أنّ العجز لا يتعدّى الـ7 ملايين دولار كما أورد في قطع الحساب الذي أعدّه سابقاً، فيما أشار درويش إلى أنّ العجز يتخطّى الـ10 ملايين دولار. كما تحدّث فاخوري عن «إهمال» درويش الذي لم يأخذ بالأوراق الماليّة التي قدّمها له.
وكان لافتاً منع ياسين عرض الجلسة عبر الصفحة الخاصة للنقابة على «فايسبوك» كما جرت العادّة، ما أزعج الكثير من المندوبين الذين قاموا بتصوير المداخلات التي جرت خلال الجلسة وتوزيعها على بعضهم البعض.
