يُظهر التقرير الجنائي الذي نشرته “الاخبار”، أنه بعد تعديل الحسابات التي تلاعب فيها مصرف لبنان بحسب معاييره “غير التقليدية”، يُصبح حساب رأس المال الخاص بالمصرف سالباً منذ عام 2015 ويتراكم العجز في حساب رأس المال مع السنوات وصولاً إلى عام 2020. ففي عام 2015 بلغت أصول المصرف 104 تريليونات ليرة مقابل مطلوبات بقيمة 124.9 تريليون ليرة، أي إن العجز أو رأس المال السلبي سجّل 22 تريليون ليرة.
وفي عام 2020، صارت الأصول 166 تريليون ليرة مقابل مطلوبات بقيمة 239 تريليون ليرة، أي إن رأس مال المصرف سالب بمبلغ 77 تريليون ليرة (مقوّم على أساس 1507.5 ليرات مقابل الدولار الواحد).
سخاء التقاعد المبكر
عند تحليل ميزانية الأجور في مصرف لبنان تبيّن أن هناك تقلّبات غير مفهومة في المبالغ التي سُجّلت تحت عنوان «التعويضات والمكافآت» وتحت عنوان «خدمات الرعاية الصحية». خلق رياض سلامة برنامج التقاعد المبكر ودفع للموظفين تعويضات أكبر من التي يسمح بها القانون الداخلي لموظفي «المركزي». بين عامَي 2015 و2017 لوحظ ارتفاع في المبالغ المخصّصة لبرنامج التقاعد المبكر. وفي بيانات الأرباح والخسائر كان مصرف لبنان يسجّل تعويضات نهاية الخدمة في حساب منفصل تحت اسم «تعويضات نهاية الخدمة للموظفين، صافي المبالغ المستردّة» إلا أن هذا الحساب لم يعد يسجّل أي مبالغ بعد عام 2015. من غير المعروف لماذا أصبحت هذه المبالغ تُسجّل في حساب الأجور.
نفقات «غير مناسبة»
خلال فترة المراجعة، شهدت النفقات التشغيلية تراجعاً طفيفاً من 41 مليار ليرة في عام 2015 إلى 38.7 مليار ليرة في عام 2016، تلاها ارتفاع ثابت عاماً بعد آخر، لتصل إلى 63.5 مليار ليرة في عام 2020، بزيادة تصل نسبتها إلى نحو 55% عن عام 2015. وأظهرت النفقات دفع مبالغ كبيرة مقابل أغراض قد لا تُعتبر مناسبة نظراً إلى الموقف المالي لمصرف لبنان، ومنها:
1) استخدام أسماء أشخاص مزوّدين متنوّعين لتسجيل تحويلات تصل إلى نحو 331.4 مليار ليرة.
2) دفع مساعدات وتبرّعات بقيمة 30.7 مليار ليرة. علماً أنه ليست هناك سياسة محدّدة لدفع المساعدات والتبرعات. ويعتمد القرار في ذلك كلياً على تقدير المجلس المركزي.
3) تقديم المصرف المركزي الرعاية لأنشطة ومؤتمرات وجمعيات خيرية بقيمة 11.4 مليار ليرة. وليست هناك سياسة محدّدة تحكم هذا النوع من الإنفاق، ويعود القرار كلياً في ذلك إلى تقدير المجلس المركزي.
4) استئجار مكتب لمصرف لبنان في باريس باليورو بما يعادل 5.79 مليارات ليرة.
5) اقتناء لوحات وأعمال فنية بقيمة 2.7 مليار ليرة. وليست هناك سياسة معيّنة لهذا النوع من الإنفاق، ويعود تقديره إلى المجلس المركزي.
6) دفع 2.1 مليار ليرة نقداً للحاكم بدل نفقات سفر وحضور مؤتمرات.
7) شراء أثاث وتجهيزات لمكتب الحاكم في مبنى هيئة الأسواق المالية ومكاتب مدراء تنفيذيين بقيمة 1.5 مليار ليرة.