تسلمت وزارة الخارجية والمغتربين، في اطار متابعة ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا، كتابا من وزارة العدل يتضمن التقرير الذي أعدته “لجنة معالجة قضية اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية”، والذي وجه في العام 2008 إلى كل من رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ورئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي.
وأكدت الوزارة في بيان، انها “بعد التشاور مع دولة رئيس الحكومة، ستطرح هذا الملف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإدراجه ضمن أعمال “المؤسسة المستقلة” التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23/6/2023، والتي تعنى بالمفقودين والمخفيين قسريا في سوريا”، بعد عام 2012″.
وشددت الوزارة على “تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة لحل قضية المفقودين اللبنانيين والمخفيين قسريا، فور اعتماد آلية تنفيذية أممية لمعالجة هذه القضية المزمنة”.
