رفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، النسخة النهائية الرسمية للتدقيق الجنائي، مباشرةً ووفق الأصول وشروط العقد الى رئاسة مجلس الوزراء.
وكان قد تسلم الخليل التقرير الذي أعدّته شركة الفاريز أند مارسال، المتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لصالح الدولة اللبنانية بموجب عقد موقع بين الطرفين.
