الجريدة ـ لبنان
| خاص الجريدة |
وصفت مصادر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري، موقف تكتل “لبنان القوي” من الجلسة التشريعية المرتقبة، لبحث واقرار مشروع القرض الذي ستطلبه الحكومة من مصرف لبنان المركزي، بأنه “ايجابي ويتلاقى مع مطلبنا الأساسي، بحيث ربط التيار حضوره أي جلسة تشريعية “بشرط أن تُقرّ في وقت واحد القوانين الإصلاحية المطلوبة وهي: الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي”.
وقالت المصادر لموقع “الجريدة” إننا منذ زمن نطالب بإقرار الاصلاحات المالية والنقدية، وهوما ذهب إليه التيار، وهذا معناه انه يلبي مطلبنا، لا سيما انه في بيانه اليوم قال انه “يبدي إرتياح إلى ما بدر من نواب حاكم مصرف لبنان، لجهة إشتراط إقرار الإصلاحات وعدم الإستمرار بالسياسة النقدية التي كان يتبعها رياض سلامة، وبإعتماد الشفافية وإحترام القانون والإلتزام بالإستقلالية”. ونحن سبق وقلنا إننا نختلف مع رياض سلامة في السياسات التي كانت متبعة.
من جهة ثانية، تسلم الدكتور منصوري اليوم منصبه كحاكم للمصرف المركزي بالوكالة، من سلفه رياض سلامة، في عملية سريعة وبعيداً عن الاعلام.
