أوضحت مصادر وزارية لصحيفة “الأخبار”، أن “مشروع قانون الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان، لم يُطرح للتصويت عليه، بل كان مسوّدة جرى إطلاعنا عليها لدراستها، وطبيعي أن ندرس أي مشروع قانون”.
وأكّدت المصادر “أننا لم ندخل في أرقام مع وسيم منصوري”، نافيةً “ما قيل عن مبلغ الـ800 مليون دولار، فالكلفة لن تتجاوز الـ 600 مليون دولار”.
وقالت المصادر إن “منصوري ظهر واثقاً من موقفه ومتماسكاً جداً”، على أن تُعقد جلستان اليوم والخميس لاستكمال البحث وإقرار القانون.
ولفتت إلى أن “بعض الجهات الحكومية متردّدة حيال فكرة أن الاقتراض سيكون من الاحتياطي الإلزامي، أي من أموال المودعين، من دون أن تكون هناك ضمانات بإعادتها من عمليات السوق”.
