ذكرت صحيفة “الأخبار”، أن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، يتّكل على خطّة أعدّها مع رفاقه الثلاثة، وتقوم على الدولرة النقدية شبه الكاملة مقابل تجفيف الليرات من السوق.
بهذا المعنى، يمكن السيطرة على سعر الصرف وتحريره أيضاً، ويرى منصوري أن الأمر مؤاتٍ، لثلاثة أسباب:
أولها، أن الكتلة النقدية انخفضت من 80 تريليون ليرة إلى 60 تريليون ليرة، “وبالتالي من المنطقي أن نشهد استقراراً في سعر الصرف”.
وثانيها، أن هناك حركة مغتربين ووافدين خلال فصل الصيف (بكل ما يحملونه من دولارات في جيوبهم).
وثالثها، أن قدرة الحكومة على جباية الضرائب والرسوم يُقدر لها أن ترتفع إلى 20 تريليون ليرة شهرياً أكثر من نصفها ليرات نقدية، “وهذا يعني أنه من الناحية النقدية لن يكون لتحرير سعر الصرف تأثير سلبي على الاستقرار النقدي الذي نشهده حالياً”.
