أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه و”في إطار تنفيذ خطة الطوارىء الوطنية لقطاع الكهرباء، وعملاً بالتعاون القائم مع الهيئات الدولية لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين الجباية والحد من الهدر الفني وغير الفني، تواصل المؤسسة حملاتها الكثيفة لضبط التعديات على الشبكة الكهربائية وتنظيم محاضر الضبط في حق المخالفين، ضمن سياسة صارمة واضحة تقوم على تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء بما يضمن حماية المال العام وتأمين العدالة بين المشتركين”.
وفتت إلى أنه “منذ شهر نيسان 2025 ولغاية تاريخه، تم تنظيم 2938 محضر ضبط في حق المخالفين في مختلف المناطق اللبنانية، وقد تم تحصيل جزء من إجمالي قيمتها، بينما تم إحالة عدد من المحاضر إلى القضاء للمتابعة القانونية. إنّ التفاصيل المالية وعدد المحاضر مبينة في الجدول التالي:
ملاحظات ما يعادلها بالدولار الأميركي القيمة بالليرة اللبنانية عدد المحاضر (من شهر نيسان 2025 لغاية كانون الثاني 2026)
تم تحصيلها بالكامل 2,839,107 $ = 254.000.000.000 ل.ل
والمحاضر المسددة بلغت 2938.
المحاضر التي يتم تحصيلها تدريجياً:212,290 $ = 19.000.000.000 ل.ل.
أما المحاضر المحالة إلى القضاء فقد بلغت 345 (من أيلول لغاية تشرين الثاني 2025).
وبلغت قيمة المحاضر المسددة والمحالة إلى القضاء: 3.996.480 $ = 355.000.000.000ل.ل.
وقد بلغت القيمة الإجمالية لكل المحاضر منذ نيسان 2025 الـ 3283.
وأكدت المؤسسة “استمرارها بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه في تنفيذ خطتها الإصلاحية بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وقد تمكّنت المؤسسة في هذا الإطار من تحصيل متأخرات لـ 10 أشهر بلغت قيمتها الإجمالية 907.265.558.027 ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 10.137.045 دولاراً أميركياً”.
وشددت على أن “جباية المتأخرات ومكافحة التعديات تشكل ركيزة أساسية في مسار إصلاح القطاع وتحقيق العدالة بين المواطنين، إذ إن الالتزام بدفع الفواتير وعدم التعدي على الشبكة يسهمان مباشرة في تحسين التغذية الكهربائية واستقرار الخدمة”.
وتقدمت “بالشكر والتقدير إلى السلطات القضائية والقوى الأمنية على مواكبتها الدائمة لحملات إزالة التعديات، وجهودهم في متابعة الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحفظ حقوق الخزينة العامة”.
