الجريدة ـ لبنان
أعدت الحكومة مشروع القانون المعجل لإجازة اقتراضها من مصرف لبنان بمبلغ محدد وبمدة محددة، مع اجراء رقابة فعالة على علاقة الحكومة بالمصرف المركزي، وارساء شفافية تتعلق بالصرف من الحكومة واعادة الاموال المقترضة، سواء من ايرادات الدولة التي تعمل الحكومة على زيادتها او من خلال تدخل مصرف لبنان في الاسواق، شارياً وبائعاً للعملات الاجنبية وفقاً للمادة 75 و83 من قانون النقد والتسليف.
ويتزامن ذلك مع استعمال القرض واقرار القوانين الاصلاحية لاسيما الكابيتال كونترول واعادة التوازن المالي واعادة هيكلة المصارف واقرار الموازنة، على ان تحيل الحكومة هذا المشروع الى المجلس النيابي ليتم اقراره، وتطلع الحكومة شهرياً المجلس النيابي على تفاصيل انفاق القرض.
وحصلت الـ LBCI على مشروع قانون الحكومة الذي يرمي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية، ومن التوظيفات الالزامية لدى مصرف لبنان، ضمن الشروط التالية:
– ان يكون القرض لمرة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة
– ان تحد الحكومة من احتياجاتها للاموال من المركزي وتحسن ايراداتها من خلال تفعيل الجباية وتحصيل الاموال
– الا تستعمل الحكومة القرض الحاضر الا في حالات الضرورة ولاسيما منح الاستقرار المعيشي لموظفي القطاع العام والفئات الأكثر هشاشة وتوفير الدواء واحتياجات الاجهزة العسكرية والامنية
– تدخل المركزي في سوق القطع للحفاظ على الاستقرار النقدي
– اعادة الاموال خلال 18 شهراً وذلك من مداخيل الدولة او من تدخل المركزي شارياً وبائعاً للعملات الاجنبية
– يحق للمركزي تعليق القرض في حال تبين عدم الالتزام باقرار القوانين الاصلاحية وخطة الحكومة
