أرسل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وثيقة احالة الى المديرية العامة لقوى الامن، أعاد فيها “مشاريع مراسيم قبول استقالة الضباط ومشاريع قرارات الاجازة من دون راتب للرتباء والافراد في قوى الامن”، بحسب مصادر الـ”lbci”.
وقالت المصادر إن مولوي طالب في الوثيقة نفسها، ايداعه كل الطلبات التي ترد بشأن الاستقالات وطلبات الاجازة من دون راتب”، موضحةً أن “مولوي اصرّ على عدم السماح لعماد عثمان بالمسّ بصلاحياته بعد ان وصلت اصداء الانزعاج الكبير من عناصر قوى الامن، التي تشتكي مما اسمته استنسابية في التعاطي في امور يبت فيها اللواء عثمان وهي من صلاحيات الوزير”.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المصادر، بسبب تململ ضباط وعناصر قوى الامن من الاستنسابية في الموافقة على الطلبات او ردها، وعدم الارتكاز على معيار واضح وشفاف لاتخاذ القرار، مما تسبب في اشاعة اجواء غير صحية ضمن صفوف ضباط ورتباء قوى الامن، ما يهدد بزعزعة التعاطي بين هؤلاء الافراد ضمن المؤسسة الواحدة.
وشددت المصادر على ان خطوة مولوي اتت ضمن الخطوات التي اتخذها للمحافظة على صلاحيات منصبه من دون المس بصلاحيات الاخرين.
