بعد تأخير تجاوزت مدته 9 أشهر، أنجزت وزارة المال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، ورفعته إلى رئاسة مجلس الوزراء لدرسه وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي.
ويشدد مشروع موازنة 2023 على عدم احتساب الزيادات على رواتب العاملين في القطاع العام ومخصّصاتهم من ضمن أساس الراتب، اي أن الزيادات التي حصل عليها العاملون في القطاع العام تأتي في خانة المساعدات الاجتماعية وزيادات غلاء المعيشة، وليس زيادة على الرواتب. وبالتالي، لا يمكن احتسابها لاحقاً من ضمن تعويضات نهاية الخدمة.
وفي مقابل الزيادات المقطوعة للعاملين في القطاع العام يتّجه مشروع موازنة 2023، إلى استعادة ما كان مقترحاً في موازنة 2022 لجهة ضريبة الدخل على الأفراد، لاسيما منهم العاملين في القطاع الخاص واحتسابها على أساس دولار منصة صيرفة.
للإطلاع على النص الكامل لـ مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 إضغط على الأيقونة
