| فؤاد بزي |
تصحيح رواتب القطاع العام مؤجَّل وينتظر إقرار قانون آخر معه يعدّل التقديمات التقاعدية فيما يواصل الموظفون تحرّكاتهم التصعيدية بالإضرابات.
فُرجت… لم تُفرج. هكذا يعيش موظفو القطاع العام. ينتظرون أيّ أخبار أو تسريبات تشي بإمكانية التوصل إلى حلّ مع الحكومة يُعيد إلى رواتبهم شيئاً من قيمتها المفقودة جرّاء الانهيار النقدي والمصرفي. وآخر التسريبات المنتظرة هي من «اجتماع قمّة» عقد السبت الماضي بين وزير المال ياسين جابر ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، خلص إلى رمي كرة نار الزيادات على الرواتب عند رئاسة الحكومة لمزيد من النقاش والدراسة.
يقول الوزير ياسين جابر لـ«الأخبار» إن هناك «ضرورة لتصحيح الرواتب، إنمّا بالتدريج»، وهو لا يمانع تحسين أوضاع الموظفين في القطاع العام وتنظيمه، لكنه يربط الأمر باعتماد مقاربة علميّة تنظر إلى الزيادات في القطاع العام على شكل سلّة واحدة، إذ «لا يمكن اعتماد مبدأ القضمات التي تؤدي إلى الغيرة بين القطاعات». بمعنى آخر، لن تعطي الدولة زيادة على الرواتب لجزء من الموظفين دوناً عن غيرهم، ولن تعطي زيادة في القريب العاجل. فالاجتماع مع مشموشي هدفه «وضع خطة، لأنّ الزيادات يجب أن تترافق مع دراسة أثر مالي تأخذ في الحسبان قدرة الدولة على التحمّل» وفقاً لجابر، الذي اطلع منها على «عمق خطة المجلس لتعديل رواتب الموظفين»، واصفاً إياها بـ«المثيرة للاهتمام».
الاجتماع لا يطمئن
بالنسبة إلى جابر «سننطلق من الخطّة لتعديل قيمة الرواتب. وهي عمل جيّد. لكنّها تحتاج إلى المناقشة في مجلس الوزراء من ضمن بانوراما كاملة للقطاع العام». أما أبرز نقاط قوة خطّة مجلس الخدمة المدنية فهي «وجود مندوبي المالية ومصرف لبنان على طاولة البحث أثناء كتابتها»، ما يعني أنّها تلحظ الوضع العام للمالية وقدرتها على الإنفاق الإضافي سواء بالليرة اللبنانية أو بالدولار.
عملياً، لم يخرج الاجتماع المالي ــ الوظيفي الذي جمع جابر ومشموشي، بنقاط مطمئنة للموظفين، إذ لا تقديمات آنية. خطّة مجلس الخدمة المدنية ستُعرض على رئيس الحكومة نواف سلام، لتتحول إلى بند على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وفي حال إقرار هذه الخطة المعدّة ضمن مشروع اسمه «زيادة موضوعية لموظفي القطاع العام»، لن تتحوّل إلى مرسوم زيادة على الرواتب مثل المرسوم السابق الرقم 11227 الصادر عام 2023 والذي ضاعف الرواتب 4 مرّات، والمرسوم 13020 الصادر عام 2024 وبموجبه أصبحت الرواتب مضاعفة 9 مرّات، بل ستحوّل إلى مشروع قانون يُحال إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره.
خطر على التقاعد
فالزيادات هذه المرّة ليست مجانية، بل تقترن مع تعديلات تطال النظام التقاعدي الصادر وفقاً للمرسوم 47/1983. بمعنى آخر، تحتاج الزيادات هذه المرّة إلى إصدار قوانين خاصة عن المجلس النيابي، ما يزيد من احتمالية عدم إقرارها في المدى المنظور.
والموظفون بمختلف فئاتهم، يواكبون الاجتماعات بتحرّكات تصعيديّة على الأرض، ستبدأ اليوم مع إضراب لثلاثة أيام لموظفي الإدارة العامة. ويتوجّه الأساتذة للتظاهر في المناطق أمام مراكز المالية لإقفالها وعرقلة العمل فيها.
الموظفون لم يتفقوا
لكن، لم يقدّم الموظفون حتى الآن طرحاً موحّداً لمواجهة مشروع مجلس الخدمة المدنية، فالمقترحات متفاوتة رغم الاتفاق على رفض المشروع جملةً وتفصيلاً. وأبرز النقاط المرفوضة فيه بالنسبة إلى الموظفين هو «مبدأ تقسيط الزيادة على 5 سنوات، ووضع حدّ أقصى لها وهو 42 ضعفاً».
بالنسبة إليهم، لن تعيد هذه الزيادة سوى 75% من قيمة الراتب، وبمدى زمني بعيد. على سبيل المثال، يطالب الأساتذة بمضاعفة أساس الراتب وصولاً إلى 37 ضعفاً بشكل أوّلي، لتصل في وقت لاحق إلى 60 ضعفاً، ما يعني ردم الهوّة التي تسبّب بها تراجع سعر صرف الليرة والتضخم. فيما يطالب موظفو الإدارة العامة والمتقاعدون بإعادة نسبة 50% من قيمة رواتبهم مثلما كانت عام 2019 قبل الانهيار النقدي والمصرفي، وتقسيط النسبة المتبقية خلال عام 2026.
