أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني عن تنظيم قمة دولية في روما عن الهجرة غير الشرعية، يوم الأحد 23 تموز الجاري.
يأتي ذلك في سياق تحركات دولية بشأن تفعيل الإجراءات المتعلقة بقضية الهجرة، حيث أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي اكد حضوره قمة روما أن “شبكات إجرامية تقف وراء الهجرة غير الشرعية” مطالباً “بعمل جماعي لمعالجة القضية”.
لكن هناك دول متحفظة مثل بولندا والمجر يرفضان توزيع مهاجرين على أراضيهما، وتحفظتا في المجلس الأوروبي على بيان يطالب بتطبيق القرارات الاوروبية بتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد الاوروبي.
كذلك، لدى ألمانيا تحفظات ايضا حول مساعدة الاتحاد الاوروبية للدول التي ينطلق منها المهاجرون.
وكانت تونس وقعت في 16 الجاري مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة استراتيجية وشاملة” في التنمية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية. الاتفاق، الذي يتضمن حزمة مساعدات مشروطة لتونس، سيتيح “تحكّما أفضل بالهجرة غير النظامية”.
ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتوقيع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والذي يهدف إلى “الاستثمار في الازدهار المشترك” ويشمل “خمس دعامات” من بينها قضايا الهجرة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريح للاعلام: “قد عملت فرقنا بجد للتوصل إلى حزمة قوية تمثل استثمارا في ازدهارنا واستقرارنا المشترك وفي الأجيال المقبلة”.
