يتجه الدولار الأميركي نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عقدين، في ظل رهانات متزايدة من المستثمرين على امتلاك مجلس الاحتياطي الاتحادي هامشًا لمواصلة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، رغم توجه بعض البنوك المركزية الأخرى إلى تشديد سياساتها النقدية.
وواصل الدولار تراجعه في التعاملات الآسيوية، إذ لم تنجح القراءة القوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في تعديل توقعات السوق حيال مسار الفائدة، ما عزز ترجيحات تنفيذ خفضين إضافيين خلال العام المقبل.
وقال الخبير الاقتصادي ديفيد ميريكل إن التقديرات تشير إلى اتجاه اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة نحو خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، ليصل معدل الفائدة إلى ما بين 3 و3.25 في المئة، معتبرًا أن المخاطر تميل إلى مزيد من الانخفاض في ظل تباطؤ معدلات التضخم.
وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات عند 97.767 نقطة، ويتجه لتكبد خسارة سنوية تقارب 9.9 في المئة، ما يجعله أكبر تراجع سنوي منذ عام 2003.
وشهد الدولار عامًا شديد التقلب، متأثرًا بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أسهمت في إشعال أزمة ثقة بالأصول الأميركية في وقت سابق من العام، إضافة إلى المخاوف المتصاعدة بشأن استقلالية الاحتياطي الاتحادي في ظل تنامي النفوذ السياسي على سياساته النقدية.
