ردّ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، على رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، بموجب مذكرة أكّد من خلالها أن ما تم تسليمه إلى الوزارة، ما هو إلا تقرير مبدئي وليس نهائي خاصةً وأن إجراءات التدقيق لا تزال جارية.
وكان الجميل قد طلب الحصول على نسخة من التقرير الجنائي بتاريخ 26\6\2023، فيما أوضح الخليل أن “الوزارة تمثل الحكومة تجاه الشركة التي تقوم بأعمال التدقيق”، مؤكداً أن “الشركة لم تمانع أن تفيدنا بمعطيات عملها بعد أن تلقت وزارة المالية العديد من الطلبات بهذا الخصوص”.
