الجريدة ـ لبنان
توقف المجلس الشرعي الإسلامي الإعلى “بقلق واهتمام كبيرين أمام ظاهرة الفراغ في المؤسسات الدستورية، وتآكلها وشل عملها على نحو لا سابق له، فمن رئاسة الجمهورية، الى الحكومة التي يقتصر عملها الدستوري على تصريف الأعمال، الى قيادة الجيش والأركان، وحاكمية البنك المركزي، وتعطيل التحقيقات القضائية (جريمة تفجير المرفأ نموذجا)، وكأن الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة أصبحت في إجازة قسرية، في وقت يبحث فيه المواطن اللبناني عن لقمة العيش في مجتمع تسوده البطالة واندثار فرص العمل، وتصدع أركان المؤسسات التعليمية”.
وأشار بعد إجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الى انه “سبق للمجلس برئاسة صاحب السماحة أن حذر مرارا من مخاطر هذا التدهور المتمادي، ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، فالضمير الوطني العام يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة وسط دعوات للهروب من الواقع وإصلاحه، الى الاختباء وراء دعوات مكررة وممجوجة لإعادة النظر في كيان الدولة ووحدتها الوطنية”.
وتابع: “إن المجلس يرفع الصوت عاليا مرة جديدة مؤكدا أن المؤسسات الدستورية لا تشكو من فراغ مؤقت أو مرحلي، بل أنها تعاني من تفريغ مقصود ومبرمج يكون منطلقا لإعادة النظر في صيغة العيش المشترك التي ارتضاها اللبنانيون ولا يزالون، كذلك فإن المجلس يرفع الصوت محذرا من العبث بنظام الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، ويجد فيه طعنا بخاصرة الوحدة الوطنية وبرسالة لبنان التي تقوم على الوحدة في التعدد، عبثا يجري البحث عن حل للأزمة اللبنانية في قاعات منيرة في هذه الدولة أو تلك من الدول الصديقة أو الشقيقة”.
ولفت الى ان “الحل الضائع موجود في قاعات لبنان المظلمة بالتعصب وقصر النظر والمصالح الذاتية، لا يمكن العثور على حل في غير المكان الذي يوجد فيه، المساعدة الخارجية لا تكفي، لا بد من إرادة داخلية وطنية جامعة. وهذا ما يفتقده لبنان وما يفتقر اليه، وهو ما يدعو المجلس الشرعي الى وجوب العمل على إدراكه والعمل عليه وبه، حتى يخرج لبنان من النفق المظلم الذي طالت معاناته منه، لقد ظلم لبنان طويلا، وظلم نفسه طويلا أيضا، وآن له أن يخرج من الظلم والظلام الى نور الحق والحياة الوطنية الجامعة مؤتمنا على وحدته الوطنية ورسالة عيشه المشترك”.
