الجريدة ـ لبنان
إستغرب نائبا قضاء بشري ستريدا جعجع وملحم طوق، “إقدام بلدية بقاعصفرين عبر وكيلها القانوني، على طلب نقل ملف تثبيت الحدود، من أمام القاضي العقاري الناظر فيه منذ ثلاث سنوات، لعلة الإرتياب المشروع، وذلك في مشهد يشابه أساليب نسف التحقيقات وتجهيل القتلى في العديد من الجرائم”.
واعتبر النائبان في بيان، أن “إدعاء الإرتياب غير المحق وغير المشروع إطلاقاً، يشكل في الواقع والحقيقة نموذجاَ للإرتياب الصارخ في سلوك هؤلاء الذين لم يكتفوا بالتحريض على اقتراف الجريمة بل يضللون التحقيقات”.
وشدد النائبان على أن “التدخلات والضغوط التي يتعرّض لها بعض القضاة، كما طلب نقل الدعوى ورد القاضي العقاري عن الفصل في الملف بعد أن شارف على الإنتهاء من دراسته، جريمة تهدف للإيقاع ما بين بشري وبقاعصفرين”.
وحمّل النائبان “قضاء بشري من يقومون بالضغط على القضاء، بشكل أو بآخر كما جميع من قاموا بالتحريض على لغة الإقتتال والقتل، كامل المسؤوليّة عن كل قطرة دم قد تسيل”، وطالبا “بوقف الإعتداءات المتكررة على الأرض ووقف أية ضغوط من أي نوع كانت على سير التحقيقات”.
