| خاص |
أكد مصدر وزاري بارز لموقع “الجريدة” أن مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي، من ضمن القوانين الاصلاحية المطلوبة، ما زال “قيد الدرس والتحديث في المصرف المركزي، بالتشاور مع صندوق النقد”. أضاف “نحن نسأل عنه باستمرار، لأنه مطلوب من ضمن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لكن لا نحصل على إجابة، لا من المصرف المركزي ولا من وزارة المال”.
وقال المصدر الوزاري: “هناك قانون إعادة التوازن المالي للقطاع المصرفي وقانون كابيتال كونترول اللذين لم يقرهما المجلس النيابي بعد، وتأخيرهما يؤخر انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد والتوصل إلى الاتفاق النهائي معه”.
وكشف المصدر أن من ضمن إجراءات الاصلاحات المطلوبة، إجراء بدء التدقيق في أصول أكبر 14 مصرفاً يشكّلون نحو 83 في المئة من كل أصول القطاع المصرفي، وهو إجراء يتعلق بشكل خاص بلجنة الرقابة على المصارف، وهو في طريق التنفيذ لكنه لم ينتهِ.
واتهم المصدر الوزاري مجلس النواب بأنه “لا يُشرّع كما يجب”. وقال: “نحن قدمنا للمجلس منذ 15 آذار الماضي، أرقاماً طلبها من الحكومة، ولم تجتمع لجنة المال والموازنة حتى الآن لدرسها!”.
