رأى النائب مارك ضو أن بيان “نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلب منهم، ولا يريدون تحمل المسؤولية بعد صمتهم في سنوات الإنهيار، مشيرا الى أن سلامة لم يقم بتعاون رسمي مع البرلمان لتوضيح ما يجري، وحاكمية المركزي لا تريد التعاون بشفافية مع المجلس النيابي، ونواب الحاكم شركاء بالقرارات”.
ولفت ضو في حديث إذاعي، ردا على سؤال حول الخطوات التي قد يقوم بها نواب التغيير بحال استقال نواب الحاكم، إلى أنه “قد نعترض ونقدم طعنا ونذهب لمجلس شورى الدولة”، معتبرا أن “لا صلاحية للحكومة في تعيين حاكم جديد للمركزي، ولا يمكن تعطيل الرئاسة والبحث عن ترقيعات لكل الأمور الملحة”.
ودعا ضو “لتحرير سعر الصرف والذهاب الى سعره الحقيقي، وواضح أن صيرفة تخدم المصارف ومجموعة صرافين وشركات تحويل الأموال، وهي برطلة للقطاع العام”، لافتا الى أن “الشعب اللبناني دفع 35 مليار دولار بالتعميم 151، وما بقي بالمركزي هو 9 مليارات دولار، والوضع الإقتصادي كارثي وملف حاكمية مصرف لبنان هو أمر بالغ الخطورة”.
واعتبر أن “المعركة في لبنان هي أننا إذا كنا نريد صندوق النقد الدولي”، وقال: “سنبقى في مواجهة حزب الله وحركة أمل، والأول هو الحاكم الحقيقي”.