أوضحت معلومات صحيفة “الأخبار”، أن نواب حاكم مصرف لبنان أبلغوا من يهمّه الأمر، بأن موقفهم يرتبط أساساً باختلافاتهم التي لم تخرج إلى العلن مع سلامة نفسه. ونُقل عنهم أن محاضر جلسات المجلس المركزي لمصرف لبنان سرية، ولكن من يتاح له الاطّلاع عليها، يعرف أن الخلافات مع رياض سلامة كبيرة جداً.
وقال مصدر مطّلع على المداولات إن البيان الذي صدر عن النواب لا يستهدف إحراج السلطات الدستورية فقط، بل يستهدف سلامة نفسه، وللقول بأن فكرة التمديد له أو الاستعانة به كمستشار في المرحلة الانتقالية هي أمر مرفوض من قبلهم، وأن خلافاتهم تتجاوز النقاش حول منصة صيرفة بل تشمل كل آلية العمل واتخاذ القرارات وكيفية التعامل مع السوق النقدية.
وأوضح المصدر أن النواب الأربعة يشعرون بالضغط جراء الوضع الذي وصل إليه مصرف لبنان بعد الادّعاء عليه أو توجيه الاتهامات إلى الحاكم من قبل سلطات قضائية في لبنان والخارج، وهو أمر له آثاره السلبية الكبيرة على صورة المصرف وعلاقاته ودوره، وأن النواب الأربعة لهم الحق في التصرف بحذر حتى لا يكونوا عرضة لملاحقات بسبب سياسات وقرارات يتخذها سلامة دون العودة إليهم أو دون الأخذ بملاحظاتهم.