حمّى عمرو دياب تضرب لبنان!

/ زكية الديراني /

قبل شهر ونصف الشهر من موعد حفلته في بيروت، بدأت التساؤلات ترتسم حول مصير سهرة الفنان المصري. تصدّر الواجهة كلام عن أن ورثة المنتج الراحل جان صليبا هبّوا لتحريك دعوى قضائية بهدف تحصيل حقوقه على إثر خلافاته القديمة مع “الهضبة”.

لم يسبق أن أثارت حفلة فنية تُقام في لبنان زوبعةً كما حصل مع عمرو دياب. فقد انطلقت شرارة الضجة منذ لحظة إعلان المغني المصري عن سهرته التي ستُقام في 19 آب (أغسطس) المقبل عند “واجهة بيروت البحرية”، وصولاً إلى آخر الأخبار التي تحدثت عن تحرّك قضائي يهدف إلى إيقاف الحفلة بسبب مشكلات قديمة بين دياب والمنتج الراحل جان صليبا الذي توفي عام 2020 على إثر إصابته بفيروس كورونا. فور الكشف عن الحفلة، انطلقت الأخبار التي تحدّثت عن أن ورثة صليبا هبّوا لتحريك دعوى في القضاء اللبناني لتحصيل حقوق الراحل على إثر خلافاته مع المغني عام 2009. يومها، كان صليبا ينظّم سهرة لدياب في بيروت، وبسبب عدم الإقبال على تلك الحفلة تم إلغاؤها. وقتها رفض مدير أعمال المغني المصري، دفع العربون الذي تقاضاه مقابل تلك الحفلة، فخرج صليبا بتصريحات إعلامية متحدّثاً عن الضرر المادي الذي ألحق به نتيجة التخلّف من الطرف الآخر.

لم يصدر عن المغني المصري أي تعليق

هكذا، كانت حفلة دياب المنتظرة مكلّلة بالأخبار، وأحياناً عرضة للشائعات التي ربما تدلّ على أهمية الحدث الفني الذي حرّك الساحة على إثر جمود أصابها مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسط كلام عن رقم مالي مرتفع تقاضاه دياب لإحياء الحفلة. وترافق الأمر مع حديث عن وساطات سياسية (خليجية) من أجل حضور دياب إلى بيروت، وربما يقف خلفها إطلاق مشاريع سياحية في قلب العاصمة.

من المعروف أن المهرجانات المحلية هذا العام تخلو من النجوم العرب والأجانب، مقتصرة على المغنين اللبنانيين فقط. فكيف يتم التعاقد مع دياب في ظلّ هذه الأزمة المالية الخانقة؟ وهل سيكون الجمهور اللبناني على موعد مع “الهضبة”، أم سيتم إلغاء تلك الحفلة؟.

في هذا السياق، تصدّر دياب تراند صفحات السوشال ميديا منذ لحظة إعلان السهرة. بداية، بيعت بطاقات الحفلة بعد دقائق عدة على طرحها في الأسواق. هذا الأمر ترافق مع ضجة حول التسابق على شراء البطاقات التي تراوح سعرها بين 60 و 160 دولاراً أميركياً، ووصل أعلاها إلى 10 آلاف دولار أميركي (تتسع لنحو 10 مقاعد) وتم بيعها لاحقاً في السوق السوداء بأسعار مضاعفة. تحوّل الأمر إلى تجارة مربحة في ظلّ الازدحام غير المسبوق على الحفلة. واللافت هو الفئة العمرية التي أقدمت على شراء البطاقات وتفاوتت بين المراهقين الناشطين على صفحات السوشال ميديا، وتحديداً تطبيق “تيك توك” وبين جيلي الثمانينيات والتسعينيات اللذين واكبا شهرة دياب.

على الضفة نفسها، لم تكن أزمة البطاقات وحدها البارزة في سهرة دياب، بل كذلك الأخبار التي انتشرت وتحدثت عن عدم إحياء السهرة في بيروت بسبب مشكلاته القديمة مع المتعهّد الراحل جان صليبا. وترافقت تلك الأخبار، مع معلومات عن عدم إعطاء دياب ترخيصاً للغناء، في ظلّ تحرّك “جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى” (SACEM) لمطالبة المغني بدفع 10% من قيمة عقد السهرة الذي يعود إلى صندوق الموسيقيين وصندوق التعاضد.

هذه الأخبار تم توضيحها لاحقاً، بعدما أصدر مكتب جابر للمحاماة، وهو المستشار القانوني للشركة المنظّمة لحفلة دياب في بيروت، بياناً صحافياً جاء فيه أنّ “لا أساس قانونيّاً للشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تضمنت أخباراً كاذبة ومفبركة. تفيد تلك الأخبار بأنّ هناك تحركاً قضائياً يهدف إلى إيقاف حفلة دياب بالاستناد إلى دعوى من المخرج الراحل جان صليبا، وهو أمر مخالف للحقيقة والواقع”. وأكد المكتب أنه “في صدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المصادر والمنصات الإلكترونية التي كانت وراء نشر وإطلاق أخبار مماثلة لغاية في نفس يعقوب، وبغية إلحاق أفدح الأضرار المادية والمعنوية بالشركة المنظّمة والفنان عمرو دياب”.

في هذا الإطار، يقول أشرف الموسوي محامي ورثة المنتج الراحل في اتصال مع “الأخبار” أنه “ينكبّ على دراسة الملف من الناحية القضائية، لاعتباره شائكاً ويعود إلى سنوات طويلة. نناقش مبدأ مرور الزمن على الملاحقة بتاريخه. لذلك لم تتخذ العائلة القرار المناسب لكيفية التعاطي مع الحفلة”. لم يحسم الموسوي قرار العائلة بعد، وهذا الأمر سيتضح في الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه، ينفي سمير تابت المستشار القانوني لجمعية “المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى” في اتصال معنا، وجود أيّ مشكلات للجمعية مع الحفلة المنتظرة للمغني المصري. يقول تابت: “نحن لا نطالب بالضريبة المالية، بل بحقوق المؤلفين والمبدعين العرب واللبنانيين، وهي خطوة متعارف عليها وليست جديدة. لا يوجد أي التباس أو مشكلات حول سهرة دياب. نحن نطالب بالضريبة التي تبلغ قيمتها 10 % من قيمة الأجر التي تدفع إلى “صندوق التعاقد الموحد” الذي يرأسه فريد أبو حيدر “نقيب محترفي الموسيقى والغناء” في لبنان”“. وختم تابت بالتأكيد على أنّه لا خلاف مع المتعهد الذي وقّع العقد مع دياب، وكذلك لا خلاف مع المغني من ناحية الـ SACEM.

باختصار، استبقت حفلة دياب التي ستُقام بعد شهر ونصف الشهر تقريباً، أخبار ومعلومات يمكن القول بأنها تندرج ضمن خانة الشائعات، وسط صمت الفنان المصري الذي لم يردّ على أي من الأقاويل المنتشرة.