طلب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل من وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل الاستحصال على نسخة من تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، الذي أنجزته شركة الفاريز آند مارشال، عملاً بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
واعتبر الجميّل أن نتائج التدقيق الجنائي هي الركيزة الأساسية لتحديد حجم الخسائر المالية ووضع القوانين والسياسات المالية والاقتصادية والنقدية اللازمة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعادة التوازن المالي وإعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، فضلاً عن كونها إحدى الشروط المفروضة على الحكومة اللبنانية لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
ورفض الجمّيل التذرع بسرية التقرير، وذلك أن نتائج التدقيق المذكور هي الأداة الأساسية لقيام النواب بعملهم التشريعي والرقابي، وللمحاسبة على السياسات المالية والنقدية، بناءً على أرقام ومعطيات دقيقة ومحدّدة.
