اعتبر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية أن “انتظام عمل مؤسسات الدولة الخدماتية لا ينبغي أن يتوقف على الموازنة، بين نفقاتها وايراداتها فحسب، انما يجب أن يلحظ ايرادات الأسر اللبنانية كافة وأبواب انفاقها المتعددة أيضا”.
وتابع حمية: “رسوم الماء مثلاً والكهرباء والاتصالات وغيرها يجب أن تراعي مداخيل المواطنين، صوناً للعدالة والمسؤولية معاً”.
