اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة أنه “تم اقرار قانون يفتح السرية المصرفية للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان لحين الانتهاء من اعمال التدقيق”، مضيفا: “اقترحت وزارة العدل عقوبة على من يعرقل التدقيق الجنائي وقد تبناه عدد كبير من النواب الحاضرين وسيناقش في جلسة مقبلة”.