أفادت صحيفة “الأخبار”، أنه حصل اختراق ما على صعيد الدول الخارجية المؤثرة في الملف اللبناني، عاد النقاش إلى البحث في من سيتولى إدارة المصرف المركزي بعد انتهاء ولاية سلامة، أو في حال حصول تطورات قضائية تدفع الى الطلب منه التنحي عن منصبه قبل انتهاء ولايته، طالما أنه لا يريد الإقدام على هذه الخطوة إلا في حال إدانته بأيّ من التهم المنسوبة إليه.
وعُلم أن هناك رأياً في أوساط الثنائي يؤيد تولّي وسيم منصوري لهذه المهمة. في وقت تدور فيه تساؤلات حول السياسات التي يفترض أن يتبعها منصوري والمجلس المركزي بعد انتهاء ولاية سلامة، وتتعلق بأمور عدة، أبرزها:
- أولاً، الموقف من التعاميم التي أصدرها سلامة منذ بدء الأزمة والمعمول بها حالياً.
- ثانياً، مصير منصة صيرفة، إذ يميل نواب الحاكم وأعضاء في المجلس المركزي الى وقف العمل بها، لكنهم يخشون تفلّت سعر الدولار من جديد.
- ثالثاً، التدقيق في حجم الاحتياطي الموجود حالياً لدى المصرف المركزي.
ونُقل أخيراً أن سلامة أبلغ بعض المسؤولين أن الاحتياط زاد من 8.4 مليارات دولار قبل شهرين الى أكثر من تسعة مليارات، وأن الدولرة الشاملة في لبنان جعلت سوق العملة مختلفاً عن الفترة السابقة، وأن قدرة المصرف المركزي على امتصاص السيولة بالليرة باتت أكبر من السابق، ولم يعد بمقدور المصارف والصرّافين الشرعيين وغير الشرعيين التلاعب بالدولار.