كشف النائب إبراهيم منيمنة عن خلافات داخل “كتلة التغيير”، لا سيما حول المقاربات المالية، مشيرا الى أن “التغييرين يدركون مكانتهم في المشهد النيابي كأقلية، ولكن ليست راضخة بل منتفضة على الواقع بجرأة”، مجددا تأكيد “التنازل والقبول بخيار تقاطع الوزير السابق جهاد أزعور من باب المواجهة لفتح المجلس النيابي”.
وأشار في حديث إذاعي إلى “إلتزام قرار المجلس الدستوري وعلى أساسه المشاركة في جلسة الغد التشريعية”، وإذ استبعد الدعوة لجلسة انتخاب قريبة، اعتبر أن “سيناريو الجلسة الأخيرة حتم الذهاب نحو اسم ثالث يحمل أجندة سياسية واضحة، بملفات تعبر عن تطلعات اللبنانيين من تحقيق انفجار المرفأ الى سرية القضاء والإصلاح المالي وكيفية توزيع الخسائر فإتفاق الطائف وصولا الى السلاح والإستراتيجية الدفاعية في سلة يجب وضعها على الطاولة وهنا مكمن النقاش”.
ورأى أن “جلسة الرابع عشر من حزيران أفرزت إقرارا بالتوازن السياسي داخل المجلس ما يشكل فرصة للتفكير مليا بكيفية المضي قدما، في وقت لم ينجح الفريق الداعم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية بتثبيته بعدما باتت تحيط ترشيحه علامات إستفهام عدة، فلو كان الأمر محسوما لصالحه لمضى الرئيس نبيه بري نحو دورة ثانية وإنتخابه رئيسا، لكن الوقائع مختلفة وتثبت عدم القدرة على فرض مرشح”.
وأيد منيمنة “أي حوار داخل مجلس النواب عنوانه رئاسة الجمهورية، ووفق أجندة واضحة بعيدا من التجاذب وصراع النفوذ، مع رفضه المطلق لإنتخابات نيابية مبكرة، فالبلد لا يحتمل والناس في مكان آخر”، داعيا الى “التركيز على ما يمكن فعله في هذه المرحلة للخروج من المأزق”.
