أمل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن “تتم العملية الديموقراطية بطريقة صحيحة وينتخب رئيس للجمهورية، ولكن للاسف المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك، وتؤشر الى استمرار التباينات بين اعضاء المجلس والكتل النيابية، وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية”.
وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، ناقش ميقاتي ورقة عمل موحدة تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية مجتمعة في مؤتمر بروكسل للنزوح، وهي خلاصة مناقشات وتوصيات اللجنة الوزارية التي انعقدت في 23 نيسان الفائت، وقد كلّف الوزير عبد الله بوحبيب تمثيل لبنان في المؤتمر، بعد تعرضه لوعكة صحية.
وذكّر ميقاتي بقراره عدم مناقشة ملف يتعلق بوزارة لم يحضر وزيرها الجلسة، موضحاً أنه “اجتمع مع وزير العدل الذي شرح له كل الحيثيات المتعلقة بموضوع تعيين محاميين عن الدولة، للدفاع عن الدولة في حال حصل اي اتهام لحاكم مصرف لبنان.. لقد اصبحت على قناعة بضرورة عرض هذا الملف على مجلس الوزراء، متجاوزاً التحفظات الاساسية المتعلقة بوجوب حضور الوزير المختص لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك”.
وفي موضوع رواتب القطاع العام، تمنى ميقاتي على “الموظفين عدم مواجهة الايجابية بسلبية، خاصة وأننا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اتخذنا مبادرة بدفع سبعة رواتب كسلفة على الراتب. وسيتم دفع الرواتب الاربعة المتبقية قبل 15 من الشهر الجاري”.
وأكد ميقاتي أنه “في آخر حزيران لن يتمكن من دفع الرواتب اذا لم يصر الى اقرار الاعتمادات الاضافية في مجلس النواب، رغم ان السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لايرادات الدولة، مع الاشارة الى ان شهر أيار كان الاعلى على صعيد الايرادات منذ فترة طويلة”.
وفي موضوعي الترقيات والتعيينات، أعلن أن “ملف الترقيات سنعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في جلسة الحكومة بداية الاسبوع المقبل. ملف الترقيات تم وضعه مجددا على طاولة البحث بعدما زارني قائد الجيش وطلب اقرارها لأنها تعطي معنويات لضباط الجيش. كما زارني وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي وطلبا اقرار الملف المتعلق بقوى الامن الداخلي”.
