الجريدة ـ لبنان
ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية والمكلفة درس تعديل المادة 112 من قانون العقوبات، في جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، تخفيض السنة السجينة، في حضور ممثلين عن الوزارات المختصة.
وقال موسى ان هذا الاجتماع “فتح نقاشاً كبيراً حول موضوع السجون بشكل مكثف في لجنة حقوق الانسان، حيث ان السجون لديها مشاكل كثيرة لناحية الاكتظاظ والامور المعيشية نتيجة الازمة المالية والاقتصادية ويجب التعاطي بكثير من الايجابية” وطلب وضع خطة متكاملة بهذا الخصوص.
وأضاف: “كنا اجتمعنا مع رئيس الحكومة واللجنة الوزارية المختصة في موضوع السجون وطلبنا عدداً من الامور المحددة لكن في اللجنة الفرعية نطالب بخطة متكاملة لأن هذا الامر يجب ان يتغير ولا يحتمل التأجيل ويجب تحسين المواضيع المتعلقة بالسجون، وطالبنا ببعض الامور الاساسية منها تفعيل المادة 108 المتعلقة بالتوقيف الاحتياطي، اضافة الى موضوع الاحكام البديلة”.
كما أشار الى ان “هناك قانون اقرّ في مجلس النواب ولم ينفذ لأنه يحتاج الى مراسيم تنفيذية لجهة اذا كان الحكم أقل من سنة في أمور جزائية وممكن ان يستبدل بعمل اجتماعي مثلاً. كما بحثنا في تفعيل قانون تنفيذ العقوبات من خلال لجنة حسن سلوك السجين هذا القانون ينفذ ولكن ببطء والمفروض البت بهذه الحالات من اجل المساهمة بتخفيف الاكتظاظ فضلاً عن اهمية مكننة الملفات في وزارة العدل”.
