اختتمت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، أنشطة يوم “الممرض/ة العالمي”، التي أقامتها في كل المناطق اللبنانية، في احتفال حضره وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض وتخلّله مؤتمر صحافي وتكريم للمتقاعدين الذين ما زالوا يخدمون مهنة التمريض.
واكّد الأبيض “دعمه الكامل لتصحيح رواتب العاملات والعاملين في القطاع الصحي”، داعياً إلى “إيجاد حلول ضمن الممكن والتوافق في هذا المجال مع المستشفيات”.
وعن “تحسين أجور القطاع التمريضي”، قال الأبيض ان “الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة العامة تتضمن مدماكاً أساسيا يقوم على تأمين مستقبل العاملين الصحيين في لبنان ووقف نزيف هجرتهم”.
واعتبر أن “التحدي الأكبر أمام النظام الصحي في لبنان هو المحافظة على العامل البشري بعناصره كافة سواء الممرضات والممرضين أم الأطباء والقابلات أم التقنيين”.
وأشار الأبيض إلى أن “النظام الصحّي مترابط”، لافتاً إلى أن “دعم أي جزء ينعكس على الجزء الآخر”، منوهاً بـ”الحل المرن الذي تسعى إليه النقابة بحس عال بالمسؤولية، بحيث يتم تحصيل الحقوق للعاملين مع الأخذ في الاعتبار الآثار المالية على المستشفيات والتي تتفاوت قدراتها وإمكاناتها”.
ولفت إلى أن “نقابة المستشفيات تبدي بدورها تجاوباً مع ضمان الاستقلالية المالية لكل مستشفى”، وقال: ان الوزارة ستكون مشاركة وداعمة طالما حصل اتفاق من ضمن الحوار القائم بين المعنيين”.
وأيّد “إمكان دولرة الرواتب جزئيا أو كليا”، قائلاً: “الحل الأمثل يقضي بعودة الاستقرار النقدي والتعامل بالليرة اللبنانية حصرا، لكن هذا الأمر لا يحتاج فقط إلى حل اقتصادي، بل يتطلب حلاً سياسيا. وإذا انتظرنا حصول ذلك، فلن نخسر العاملين فحسب، بل قد نخسر النظام الصحي بشكل كامل”.
وأضاف: “إن الحل المطروح، الذي تدعمه الوزارة، هو إيجاد حلول ممكنة، ويمكن أن تتضمن أن يكون جزء من الرواتب بالدولار، فلا مانع لدينا إذا كان هذا الأمر يحل المشكلة، فنحن ندعمه، مع الأخذ في الاعتبار قدرة المستشفيات وإمكانية استمراريتها”.
ودعا الأبيض إلى “عدم اقتصار الحل على العاملين الصحيين في المستشفيات الخاصة، بل أن يشمل كذلك العاملين في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية والمستوصفات ومراكز الرعاية”.
وأعلن أن “وزارة الصحة العامة أحالت على المستشفيات الغالبية العظمى من مستحقات عام 2022″، وقال: “قريباً، سيتم دفع مستحقات عام 2023 عن غسيل الكلى”.
وأمل “أن يشكل ذلك بداية للتسريع بدفع كل المستحقات المتبقية”، لافتاً إلى “وجود مشروع في مجلس النواب لزيادة اعتمادات الاستشفاء في وزارة الصحة العامة، ما سيساعد في إدخال تصحيح كبير على التعرفات”.
