الجريدة ـ لبنان
اعلن “التيار الوطني الحر”، تأييده الكامل للقرار الذي اتخذه رئيسه النائب جبران باسيل والهيئة السياسية في التيار، بالموافقة على جهاد أزعور كمرشح تم التقاطع عليه مع مجموعة من الكتل النيابية تمثل الغالبية الساحقة بين المسيحيين وتحظى بحيثية وطنية كبيرة، مؤكداً على “وجوب ان يصوت نواب التيار له في الجلسة الانتخابية المدعو اليها في المجلس النيابي”.
وبعد إجتماع عقده المجلس السياسي في “التيار” برئاسة باسيل وفي حضور الرئيس العماد ميشال عون الذي كانت له مداخلة تركزت على المعركة المفتوحة مع الفساد والخطر القائم في أن تعيد المنظومة إنتاج ذاتها وتجهض كل محاولة إصلاحية، أصدر المجلس السياسي بياناً أكد فيه “ان خيار التصويت لأزعور هو حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض الذي لا يؤمل منه اصلاح او تغيير المنظومة المتحكّمة بالبلاد؛ وفي ظل قرار التيار منذ فترة بعدم اللجوء الى الورقة البيضاء كونها اصبحت تعبيراً عن عجز باتخاذ القرار المناسب، لا بل يتم تصويرها كعملٍ تعطيلي يؤدّي الى اطالة أمد الفراغ مع كل مساوئه”.
واشار الى ان “التقاطع على هذا الترشيح قد استغرق وقته بسبب اصرار التيار على عدم تبني اي مرشّح مواجهة او تحدٍّ لأي طرف من اللبنانيين؛ مستندًا الى وجوب تغليب منطق التوافق والتلاقي، الذي كان احد الاسباب الأساسية في عدم ترشيح رئيس التيار لنفسه أو لأي من اعضائه وسحب اي ذرائع للتعطيل او التسبّب بالفراغ؛ وفي الوقت نفسه استند الى مبدأ طمأنة الجميع الى عدم وجود اي استهداف لأي مكوّن لبناني وعدم المس بعناصر قوّة لبنان، بل بالعكس اعطاء الدفع لعنصر القوّة الأساسي المتمثّل ببناء الدولة”.
وجدّد المجلس السياسي “تمسّكه بالسياسة المعتمدة من قبله، والتي يعبّر عنها رئيس التيار في مواقفه واتصالاته، لناحية وقوف التيار داخلياً في المكان الذي يمكّنه من التواصل مع الجميع وطمأنة الجميع، وعدم اصطفافه في محاور خارجية او داخلية، ورفضه المطلق ان يكون ضمن اي مشروع يستهدف ايّاً من اللبنانيين بمخطّطات انقلابية لتطويقه، او بثورات محضّرة، او باستهدافات امنية، او بعقوبات خارجية، لا بل يدعو ويعمل للإستفادة من الاتفاقات الحاصلة في المنطقة لكي تساعد على الاستقرار الأمني والسياسي فيه، وتوقف اي محاولات للتدخل في شؤونه الداخلية، وتشجّع على تحصين الدولة فيه ليستفيد لبنان من النهضة الانمائية الحاصلة في الخليج والتي بامكانها ان تتمدّد لتصل الى لبنان، ان هو لاقاها بأفضل العلاقات مع دول المحيط والجوار وبأحسن الاصلاحات في المال والاقتصاد، خاصةً وانه اصبح محصناً ضد الاعتداءات الاسرائيلية وضد الهجمات الارهابية بفضل المقاومة والجيش اللبناني والقوى الأمنية”.
واعتبر “ان اخطر ما يشهده لبنان هو ممارسة متجدّدة كانقد تم الاقلاع عن ممارستها باقصاء شريحة من اللبنانيين وكسر الشراكة وضرب الميثاق. فالتعنت في فرض مرشح معيّن ورفض أي حوار حول أي مرشح آخر، يناقض قواعد الشراكة الوطنية، وللأسف يترافق هذا الموقف مع وجود حكومة تصريف أعمال منقوصة الميثاقية والشرعية، تتجاوز حدّها في إنقلاب واضح على الدستور وتصدر بشكل غير دستوري ولا شرعي، قرارات عادية واستثنائية ومراسيم متلاعب بها. ولذلك فإن عرقلة حصول انتخاب رئيس الجمهورية كمدخل لإعادة تكوين السلطة التنفيذية ووقف الفراغ، تشكّل محاولة لكسر إرادة مكوّن لبناني والضغط عليه للقبول بهذا المرشّح كمرشح وحيد للرئاسة، وإلّا التهديد بأن الحكومة المنقوصة الشرعية، ستستمر متفرّدة بحكم البلاد مرتكبة جميع المخالفات؛ وهذه معادلة لا يمكن التسليم بها وهي نهاية للكيان ولسبب وجود لبنان”.
ولفت المجلس السياسي الى انه يرصد “باهتمام مسار التحقيقات الدولية والمحلية في ملفات الفساد المالي المتورط بها حاكم المصرف المركزي، الذي رغم الإتهامات القضائية بحقّه لا يزال يتحكم بالقرار المالي والنقدي في لبنان، في وقت يمكن اعتماد اجراءات قضائية تسمح باستلام زمام الأمور والادارة في المصرف لمن له الكفاءة والنظافة باعادة الثقة الى الحاكمية والى النقد الوطني. ويذكّر المجلس السياسي بملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي كان يُفترض صدور التقرير بشأنه قبل ثمانية أشهر مما يؤكّد وجود تأخير مقصود ومشبوه.”
ودعا “الحكومة المنقوصة أن تقوم بما ينفع اللبنانيين في ملف النازحين، فتقوم بالاجراءات البديهية اللازمة المطلوبة منها بوقف المخالفات القانونية، دولياً ولبنانياً،لمئات الاف النازحين وتأمين العودة الآمنة لهمالى بلادهم على قاعدة التعاون بين البلدين بما يرفع عن لبنان عبء النزوح ويحميه كما يحمي لبنان وسوريا من تفكك نسيجهما الاجتماعي، ويفتتح مرحلة اعادة الاعمار في سوريا واعادة البناء في لبنان”.
