أكد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن “القضاء الفرنسي هو الجهة المخولة البت بقضية المحاميين المعينين في فرنسا، لمعاونة هيئة القضايا في لبنان في مسألة استعادة الأموال المصادرة في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد أن قام وزير العدل اللبناني هنري خوري بتوقيع العقود مع هؤلاء”.
ولفت المرصد الى أن “وكيل سلامة كان تقدم بدفوع أمام القضاء الفرنسي يشير فيها الى أنه لم يصدر مرسوم في لبنان يتعلق بهذا الشأن وتوكيل المحاميين مخالف للقانون”.
