اتهمت مصادر صحيفة “الأخبار” في وزارة العدل، المدير العام للوزارة محمد المصري بـ”التصرّف بكيدية، محتمياً بطائفته لكسر قرار الوزير هنري خوري بتعيين محاميَين فرنسييَن لتمثيل لبنان أمام المحاكم الفرنسية، في جلسات تثبيت الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رغم أن الأخير غير ملزم برأي المدير العام في مثل هذه القضية”.
وأشارت المصادر إلى أن “المصري ادعى أنه راسل نقابتي المحامين في طرابلس وبيروت لمشاورتهما في أسماء جديدة من دون أن يقدم أي اقتراح طيلة هذه المدة، سوى أنه أطاح بالمحاميَين المعيّنين، إيمانويل داوود وباسكال بوفي”.
ووفق المصادر، تلقى خوري اتصالاً من السرايا، يطلب منه إلغاء المؤتمر وإبلاغه نية الرئيس نجيب ميقاتي عقد جلسة مخصصة للموضوع، واقتراح أسماء جديدة، والتأكيد له أن “موضوع تضارب الصلاحيات تمت معالجته بينه وبين المدير العام بحسب ما يراه رئيس الحكومة مناسباً”.
وقد ردّ الوزير بأنه لن يحضر الجلسة، مصرّاً على عقد المؤتمر، وخصوصاً أن الجلسة التي أعطتها السرايا صفة “العاجلة والطارئة”، لم تكن تراها كذلك قبل أسابيع.