أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أنه “أقرينا اليوم كل الفصول المتعلّقة بقانون الصندوق السيادي، وسيكون هناك نقاش حول الحوكمة والمرجعية الدستورية، وقد أكدنا بالتوافق بين الكل، على أن يكون مجلس الادارة الذي سيدير هذا الصندوق ،شفافاً وحيادياً ومستقلاً بأكبر قدر ممكن عن أي ارتباط مباشر بالسلطة السياسية”.
وأضاف خلال ترأسه جلسة المال والموازنة: “بما أننا نتحدث عن مال عام ونفط وعائدات تتعلّق بحقوق الشعب اللبناني، فمن المفترض أن تكون هناك مرجعية مشرفة ولا تدير، وبتفويض الاستثمار والصلاحيات والمواصفات تم الاتفاق على ضرورة مراعاة المعايير الدولية المعتمدة بالصناديق السيادية في العالم، وقد استمعنا قبل اسابيع بنقاش مع الخبير النروجي، حيث تم التطابق بوجهات النظر حول هذا القدر من الحيادية والاستقلالية”.
واشار كنعان الى أن “الاثنين المقبل، ستكون هناك جلسة للجنة المال والموازنة لمتابعة درس واقرار مشروع قانون الطاقة المتجددة، والتي تؤمن استثمارات تصل الى 300 مليون دولار للمبادرات الفردية، وهو ممول من المؤسسات المالية الدولية، ومثل هذه المشاريع المنتجة هامة ويجب ان تشكل اولوية في هذه الفترة، وتوفّر على الدولة والمواطن”.
