كشف وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، أن “التوافق بين الوزراء لم يكن متكاملًا في موضوع مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
وأوضح في حديث إذاعي، أن “التوافق كان على حماية مصرف لبنان كمؤسسة حامية للسياسة النقدية، ومن ضمن خطة التعافي، وعدم التعاطي مع الملف من منطلق شخصي”.
وأضاف أن “الموضوع مبدئي ويتعلّق بالصورة التي يتم تقديمها للشعب اللبناني والمؤسسات الدولية، وبقدرة الدولة اللبنانية على القيام بالإجراءات الإصلاحية داخل هذه المؤسسة النقدية”.
وأكّد أن “مهمة الوزراء تقتضي بتحمل المسؤولية الكاملة لترميم الثقة امام المجتمع الدولي والشعب اللبناني، والتوازن المرحلي حتى الاصلاح الجدي”.
ولفت ياسين إلى أن “اللجنة المعنية بموضوع اللاجئين السوريين والعودة، تتابع أعمالها للوصول إلى حلول في أقرب وقت ممكن”.
