يخوض الحزب التقدمي الاشتراكي والمجلس المذهبي الدرزي، معركة يستخدم فيها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لإسكات الذين ينخرطون منذ فترة، في حملة إضاءة على ملفات فساد في الأوقاف والمؤسسات الدرزية الخيرية، وذلك بحسب صحيفة “الأخبار”.
وخلال الأيام الماضية، استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية دفعة جديدة من المواطنين، لإجبارهم على إزالة منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، علماً أنه جرى استدعاء مجموعات أخرى خلال الأشهر الأخيرة، من بينهم مشايخ ورجال دين، وإجبارهم على توقيع تعهدات بعدم تناول هذه المسائل مرة أخرى.
ويحاول المجلس المذهبي، عبر القضاء، الربط بين هؤلاء وبين الناشطة نادين بركات، للإيحاء بأن هناك عملاً منظّماً يستهدف تشويه سمعة المجلس، علماً بأن بركات مقيمة في الولايات المتحدة، وتحوّلت في الآونة الأخيرة الى مصدر لـ”الفضائح” بين جمهور معارضي وليد جنبلاط، حول ما يحصل في مستشفى عين وزين وحول مصير المساعدات التي يرسلها مغتربون الى المؤسسات الدرزية.
